مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق :

منبع: مقدمه علم حقوق ( نویسنده : دکتر ناصر کاتوزیان )

سر فصل ها :

1-    حقوق چیست ؟

2-    منشا حقوق چیست؟

3-    مبنا – هدف – ماهیت

4-    قواعد حقوقی

5-    منابع حقوقی

6-    مفاهیم علم حقوقی

حقوق چیست ؟

جمع حق به معنی عدالت ،راستی و هر شئی در جای خود بودن است

نظریه های معنی حقوق :

1-    مجموعه ای از قواعدی که تنظیم کننده روابط اشخاص در جامعه است.

تفسیر : انسان به دلیل گروهی زندگی کردن ناچار از ارتباط دیگران و از  طرفی حق آزادی انسان ها نیز محروم است به همین دلیل نیاز مند به مقررات هستیم که حدود آزادی و چگونگی ارتباط میان انسان ها را تنظیم کند.

2-    امتیازی است که قدرت برتر سیاسی  را بالای اشخاص یا افراد جامعه تطبیق میکند.

تفسیر : انسان به دلیل گروهی زندگی کردن نیازمند  به حکومت دارد که به عنوان یک قدرت برتر سیاسی که میتواند برای هر یک از افراد جامعه ,  امتیازاتی را تعین کند اما همه حقوق ناشی از قدرت برتر سیاسی نیست زیرا حقوقی وجود دارند که  فقط به خاطر انسان بودن برای انسان ها وجود دارد : مثل حق آزادی و حق حیات

3-  امتیازی است که قدرت برتر سیاسی برای تامین نظم و نیز تقسیم منابع بالای افراد جامعه را تعیین میکند. دامنه  نیاز های انسان وسیع است اما منابعی که وجود دارند محدود هستند ، به همین دلیل  حکومت ها برای بر قراری نظم و تقسیم منابع موجود امتیازاتی را بالای افراد جامعه تطبیق مینماید.

تفسیر : همه امتیازات برای برقراری نظم و تقسیم منابع نیست : مثلا مقرراتی که والدین و فرزندان و نیز زن و شوهر را الزام  میکند که حقوق دیگر را رعایت کنند ناشی از منابع نیست .

4-    حقوق به معنی دستمزد  میباشد.

v  حقوق در اصطلاح : مجموعه ای از قواعدی است که تنظیم کننده روابط میان اشخاص است و برای برقراری نظم و تقسیم منابع است .

تعریف علم حقوق :

دانشی است که به بررسی پدیده های حقوقی بپردازد را علم حقوق گویند .

نظریات منشا یا مبدا حق: یعنی حقوقی که درباره آن صحبت میکنیم از کجا ناشی میشود و چه منبعی  آن را ایجاد کرده است.

Ø     نظریه الهی فطری (خداوند )

Ø     نظریه انسان

Ø     نظریه دولتی حق

Ø     نظریه قانونی حق

1-  نظریه الهی فطری (خداوند ) :یعنی حقوق ناشی از خداوند و فطرت انسان ها  است. خداوند خالق انسان  است و حقوق بالای انسان ها را میفهمد پس انسان بدون خداوند حقی ندارد و در نظام های دینی این دیدگاه وجود دارد.

2-  نظریه انسان اجتماعی  : درست است که انسان ها را خداوند آفریده است اما انسان بدلیل  داشتن عقل ،اراده و اختیار بی نیاز از خداوند است همچنین نیاز های اجتماع به همراه اراده انسان منشا حق میباشد .

3-  نظریه دولتی حق : انسان ها به دلیل داشتن حکومت ، حقوق را به دستور و تعین دولت بدست می آورد. زیرا انسان در جامع زندگی میکند و جامعه با حکومت اداره میشود پس اگر حقی ایجاد میشود ناشی از حکومت است

4-  نظریه قانونی حقوق :یعنی قانون است که حقوق را ایجاد میکند و بسیاری از حقوق فقط در قانون ذکر شده است .قانون قدرت اجرا  کردن دارد پس حقوق نیز ناشی از این قدرت است ، قانون  یعنی مقرراتی که توسط قوه مقننه یا قوه قانون گزار در یک نظام سیاسی تصویب میشود.

دامنه حقوق :

اعمال انسان دو قسم است :

1-  عبادی ،اخلاقی : رابطه  انسان یک زمان با خودش و یا خدایش میباشد که این رابطه در چوکات دین و اخلاق بررسی میشود هر چند که قواعد  دین و اخلاقی در حقوق نیز وارد شده است اما حقوق در چوکات دین و اخلاق بررسی نمیشود.

2-  اعمال معاملاتی : معامله به معنی تجارت نیست یعنی اعمالیکه انسانها در برابر دیگر دارند مثل تجارت کردن ،نکاه کردن ، قسم خوردن ، شهادت دادن ،روابط با دیگران

3-    حقوق مجموعه هایی از باید و نباید های  حقوقی است .

مبنای حقوق چیست :

مبنای حقوق : -

چه عاملی موجب میشود تا در جامعه قواعد حقوقی اجرا شود و چه نیرویی افراد را مجبور میسازد  ؟ از این لحاظ دو نظریه وجود دارد :

1-  بر اساس فطرت و طبیعت  :- انسان ها است که قواعد حقوقی در جامعه اجرا  میشود . تمامی قوانین باید همراه با عدالت باشد. اگر قاعده ای مخالف با عدالت باشد  قانون نیست زیرا عدالت  میان اشخاص با ارزش است و حکومت ها برای تضمین عدالت باید کار کند.

2-  نظریه حکومت : - بر این اساس قواعد حقوقی با اجبار و الزام دولت در جامعه اجرا میشود و هیچ کس نمیتواند به بهانه بی عدالتی از قانون سر پیپی کند زیرا در صورتیکه نظم جامعه بر هم خورد ،دیگر نیاز های انسان ها قابل حمایت کردن نیست.

دلایل اختلاف در مبنای حقوق :

1-  زندگی انسان ها همیشه همراه با ظلم و ستم بوده است . برخی به دنبال قواعد حقوقی بوده اند که بالاتر از قدرت حاکمان جامعه باشد ، در آن عدالت بالای همه انسانها رعایت شود . به همین خاطر قواعد حقوقی را ناشی از قطرت و همراه با عدالت میخواهند

2-  آیا انسانها در جامعه زندگی نمی کنند ؟ مگر نیاز های انسان ها در جامعه تامین نمیشود ؟ پس انسان بدون جامعه نمی تواند به حقوق خود برسد؟ همین جامعه و حکومت است که حقوق را بالای افراد میتوانند تطبیق کنند.

مکاتب بالای مبنای حقوق :-

بر اساس این دو نظریه فوق  دو مکتب نیز  وجود دارد :

1-  مکتب فطری و طبیعی:-  طرفداران  این مکتب معتقدند  که قواعد  حقوقی ناشی از فطرت و طبیعت انسان ها است که با عدالت باید همراه باشدو قانونگزار فقط کشف کننده قواعد حقوقی است . این قواعد مانند فورمول طبیعی در جامعه وجود دارد.

2-  مکتب تحققی :- بر اساس نظریه این مکتب ،قانونگزار قوانین را ایجاد میکند . حقوق مانند فورمول های طبیعت وجود ندارند بلکه بر اساس نیاز های جامعه ایجاد می شوند.

v    توضیح یا شرح مکتب فطری : - بالای این مکتب سه دوره گذشته است :

1-    دوره مذهبی :-  این دوره تا اوایل قرن 17 طول کشید. دین در جامعه از قدرت بسیار زیادی برخوردار بود.

بر اساس مذهبیون قوانین به سه قسم بوده :

1-    قوانینی که ناشی از اراده خداوند است و انسانها آن را نمیفهمند.

2-    برخی قوانین ناشی از اراده خدا است اما انسان آنها را میفهمند.

3-    قوانینی هستند که توسط انسان ها ایحاد شده است اما همراه با فطرت و بر اساس نیاز های جامعه میباشد.

ویژگی های حقوق فطری از نظر مذهبیون :

1-    قوانین  حقوقی ناشی از فطرت و طبیعت انسانها است و انسان فقط  اجرای اراده خدا میکند.

2-    این قوانین عام هستند یعنی این حقوق بالای تمام انسانها تطبیق میشوند.

3-    تمامی قواعد حقوقی تغییر نا پذیر  هستند به  این معنی که چون ناشی از فطرت هستند به صورت طبیعی میباشد.

4-    در قواعد حقوقی زمان و مکان اثر ندارد.

دوره خردگرایی:

1-  در این دوره طرفداران حقوق فطری به سمت عقل گرایی کشیده شده است پس قواعد حقوقی ناشی از اراده انسان است و نه اجرای اراده خداوند لذا هدف از حقوق حمایت کردن از شخصیت و اراده انسان ها است .

2-  آزادی یک ارزش بسیار مهم برای حیات انسان ها است. دولت نمیتواند قواعدی وضع کند که آزادی انسان ها را محدود  بسازد ،حقوق بشر در نتیجه مبارزات دوره خردگرایی است.   بر اساس دوره خردگرایی حقوق فردی انسان ها قابل احترام است و آزادی مهمترین ارزش میباشد.

3-  دوره تجربی:

بر اساس این دوره به دنبال  علت ایجاد قواعد حقوقی نباید باشیم بلکه باید واقعیت های مورد نیاز جامعه را بررسی کنیم زیرا عقل و فطرت هر دو یک معیار ناقص برای تطبیق حقوق در جامعه است.یک ایراد بزرگ بالای این نظریه وجود دارد واگر بپذیریم که فقط نیازهای جامعه  حقوق را تطبیق میکند موجبات سو استفاده دولت ها را فراهم ساختیم.

قوانین بر اساس این دوره به سه دسته تقسیم شده است:

1-  همه قوانین ناشی از فطرت نیست بلکه برخی از این قواعد مانند جبران کردن خساره و احترام به وعده دیگران ناشی  از فطرت است.

2-    عقل تابع زمان و مکان است و نمیتواند قواعد حقوقی را در جامعه تطبیق کند.

3-  فطرت فقط عدالت را نشان میدهد اما مفاهیم فکری هم نسبی میباشد یعنی از زمان به زمان دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت میباشد.

نتیجه : فقط نیاز های جامعه است که قواعد حقوقی را در جامعه تطبیق میکند زیرا هم عقل و هم فطرت دارای نقض میباشد ما در مکتب تحققی قانونگزار از جاعل و جعل ( کشف کننده و ایجاد کننده ) قانون میباشد.

مکتب تحققی :

این مکتب یک نظریه فلسفی بوده است که به حقوق راه پیدا کرده است و به اساس نظریه این مکتب قانونگزار جعل کننده ( ایجاد کننده ) قانون است وبر اساس نیازها و واقعیت های جامعه قواعد حقوقی را وضع میکند.

این مکتب به دو قسم است:

1-    مکتب تحققی محض (مطلق) که  قانون را فقط ناشی از اراده دولت میداند

2-    مکتب تحققی اجتماعی که قواعد حقوقی را ناشی از اراده عموم میداند.

ویژه گی ها مکتب تحقیقی اجتماعی:

1-  حقوق به خاطر الزام دولت ها در جامعه تطبیق نمیشود بلکه به خاطر احترام مردم است زیرا بسیاری از قوانین از بین رفته است.

2-    قواعد حقوقی بر اثر عرف ( آداب و رسوم ) جامعه شکل گرفته است.

3-    حقوق یک شاخه ای  از علم جامعه شناسی است.

نواقص یا اشکالات مکتب تحقق اجتماعی :

1-  حقوق یکی از علم جامع شناسی نیست زیرا در علم جامع شناسی به تحلیل داده های جامع می پردازیم در جاییکه در علم حقوق صحبت از باید ها و نباید ها است.

2-    قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است در حالیکه قواعد اجتماعی این ضمانت را ندارد.

3-    عرف یکی از منابه حقوق است اما در جاییکه قانون نباشد.

4-    بسیاری از قواعد حقوقی وجود دارند که ناشی از اراده عموم نمیباشد بلکه فقط الزام دولت و قانون است.

مکتب محض(مطلق)

1-      بر اساس نظریه این مکتب تنها دولت و حکومت است که قانون و امتیاز را میسازد .

2-      دولت برای برای ایجاد قواعد حقوقی باید به تاریخ ، فرهنگ و جامعه توجه کند.

3-      نظریات حقوقی فقط یک راهنمایی برای قانونگزار است اما در نهایت دولت قانون وضع میکند.

ایرادت بالای مکتب تحققی:

درست است که مکتب به سمت واقعیت های جامعه پیش رفته است اما دو ایراد بر او وارد است.

1-      ایرادات عقلی:

2-      ایرادات تجربی :

ایرادات عقلی: همه  امور و قواعد حقوقی قابل تجربه نیست وجامعه نیست و مانند یک حیوان برای آزمایش کردن نمیباشد حتی تحربه هم دچار خطا و اشتباه میباشد. ار طرفی برای معتبر شدن تجربه به عقل نیاز است.

ایرادات تجربی: تجربه ثابت کرده است که در طول تاریخ حکومت  ،تاریخ ها از قدرت خود سوء استفاده کرده است اگر بپیذیریم که قواعد حقوقی فقط با تجربه کردن و واقعیت های عینی باشد موجب میشود تا از حکومت ها بدون هیچ سختی پیروی شود.

نتیجه مبنای حقوق :

1-  تنها اراده دولت ایجاد کننده قواعد حقوقی است. هیچ کس نمیتواند به بهانه بی عدالتی قانون را اجراء نکند زیرا خود موجب بی نظمی است.

2-     دولت ها برای ایجاد قواعد حقوقی  محدود هستند و به نیروهای سازنده حقوق باید توجه کرد .

3-    سیاست – اقتصاد – دین – اخلاق – و تاریخ نیروهای سازنده حقوق میباشد.

هدف حقوق :

هدف از اجرا کردن قواعد حقوقی در جامعه چیست وچه فایده ای برای افراد دارد؟

1-    نظم

2-    اجرای عدالت

3-    نیاز جامعه

4-    پیشرفت و یا آرامش

موضوع علم حقوق به خاطر کدام یکی از این اهداف است؟

به همین خاطر دو نظریه وجود دارد:

1-    نظریه اصالت ( مقام والایی یا ارزش) فرد:

2-    نظریه اصالت(مقام والایی یا ارزش)جامعه:

بر اساس این نظریه فردگرایان هدف از  حقوق احترام به انسان است یعنی انسان ارزش دارد. انسانی که آزاد میباشد هیچ حکومتی نمیتواند آزادی انسان را محدود بسازد ،از این نظریه انسانها تا جایی آزاد هستند که به آزادی دیگران تجاوز نکند و جامعه هم در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفته است یعنی هر شخص بخشی ازآزادی خود را برای جامعه بخشش میکند و از طرفی عدالت هم به معنی برابری و تناسب در سود است یعنی هر شخص در روابط خود به دنبال منافع خود است پس عدالت به صورت معاوضی (تبادله ای )است. یعنی طرف مقابل هم به دنبال منافع خود است.

آثار اصالت فرد:

1-    آثار سیاسی:

حکومت در نتیجه اراده انسانها است پس حکومتها باید آزادی افراد را بیشتر بسازد  و نمیتوان این آزادی را محدود کرد.

2-    آثار اقتصادی :

اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضای بازار و رقابت تنظیم میشود  ،دولت ها نباید در اقتصاد دخالت کند زیرا در اقتصاد دولتی دیگر تلاش نمیکند و موجب فساد است.

3-    آثار حقوقی :

اشخاص اگر تعهدی را میپذیرد بر اساس اراده خودشان است که در نتیجه قرارداد است.

ایرادات نظریه اصالت فرد:

1-    فقط فرد دارای حق نمیباشد بلکه جامعه هم صاحب حق است و از طرفی آزادی انسانها وسیع نیست.

2-  مشکلات جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی حل نمیشود زیرا بسیاری از افراد جامعه از آزادی خود سوء استفاده میکند. در اقتصاد هیچ  سرمایه داری حاضر نمیشود که بالای دیگران حق بدهد زیرا به دنبال منافع خود است. افراد ضعیف جامعه قدرت  مقابله  با سرمایه داران  را ندارند سرمایه داران به دنبال انحصاری کردن اقتصاد میباشد.

نظریه اصالت جامعه:

بر اساس  این نظریه فرد هیچ ارزشی ندارد بلکه جامعه اصالت دارند . درست است که افراد ، جامعه را شکل میدهد اما تا جامعه نباشد هیچ فردی به حقوق  ، نیازهای خود و عدالت خود نمیرسد بنابرین افراد تا جایی آزاد میباشد که جامعه برای او آزادی را تامین میکند .عدالت آن چیزی است که  جامعه بالایش تطبیق میکند پس هدف از حقوق ایجاد جامعه منظم میباشد.

آزادی از نظر اصالت جامعه آن چیزی است که عرف در جامعه تعین میکند. عدالت بر اساس نظام توزیعی است یعنی دولت منابع موجود در جامعه را برابر تقسیم میکند.

آثار نظریه اصالت جامعه:

1-   اثر سیاسی : حکومت ناشی از اراده جامعه است و دولت است که به نمایندگی از  افراد جامعه قوانین را تطبیق میکند.

2-   اثر اقتصادی: رقابت نمیتواند موجب عدالت شود بلکه موجب فساد است . دولت باید در اقتصاد دخالت کرده ونیاز های مالی جامعه را تامین میکند. ( یعنی افراد ضعیف در مقابل یک سرمایه دار هیچ قدرت اقتصادی ندارد و  رقابت با یک تجار  یا سرمایه دار ندارد از این لحاظ این دولت است که باید در کارهای سرمایه دار دخالت کند تا نیاز های افراد جامعه را تامین کند.

3-   اثر حقوقی:مبنای قواعد حقوقی اراده جامعهاست. قرارداد ها در صورتیکه جامعه تعیین کند قابل اعتبار میباشد.

ایرادات بالای  نظریه اصالت جامعه :

1-   افراد جامعه را تشکیل میدهد .اگر آنها نباشند جامعه ای وجود ندارد در صورتیکه فرد به نیاز های خود نرسد جامعه نیز به اهداف خود نمیرسد.

2-  قدرت سیاست و اقتصاد با قواعد حقوقی تنظیم میشود. این قدرت اکنون به دست دولت و حکومت است. این مطلب خیلی خطرناک است.

3-    در اقتصاد دولتی فساد  وجود دارد ، اگر رقابت وجود نداشته باشد دیگر کسی به منافع خود توجه نمیکند.

4-  این نظریه موجب میشود تا تکبر و غرور به وجود بییاید زیرا فقط اصراف جامعه ارزش پیدا کرده است همه باید برای جامعه تلاش کند. در این حالت موجب از بین رفتن صلح میشود.

نتیجه:هدف حقوق اینگونه نیست که فقط فرد یا جامعه اصالت داشته باشد ، هدف از حقوق حمایت از فرد و جامعه با هم است امروزه دیگر این دو نظریه با هم دو قواعد حقوقی اثر میکند و از طرفی حقوق فردی قابل احترام است و از جهتی دیگر هم حقوق جامعه باید رعایت شود.

شخصیت حکمی:

شخصیت حقیقی :

ویژگی های قواعد حقوقی :

1-      الزام آور باشد.

·        امری – برخلاف توافق نمیتوان کاری کرد.

·        تکمیلی – بر خلاف آن توافق میتوان کرد.

2-      ضمانت اجرا داشته باشد.

3-      مفهوم کلی و عام است.

4-      مفهوم اجتماعی برای نیاز های اجتماعی میباشد.

دولت:

دولت در معنای عاممترادف با  حکومت است یعنی قوای سه گانه میباشد .(مثلاٌ دولت افغانستان این حادثه را محکوم میکند و یا دولت افغانستان با همسایگان ارتباط خوبی دارد و ولی در معنی خاص دولت قوه اجرائیه گفته میشود. پارلمان دولت را مسئول وضعیت اقتصادی میداند یعنی این همین دولت است که تصمیم گیرنده تمام اجراات میباشد.

تشریح :دولت یک شخص حقوقی است که متشکل از افراد جامعه مستقل است و البته یک مفهوم اعتباری است به این معنی  که وجود خارجی ندارد و بر اساس اعتبار قانون ایجاد شده است و دولت و حقوق یک ارتباط مستقیم دارند و از طرفی حقوق دولت را ایجاد میکند و برای  او اختیار و صلاحیت میدهد و از طرفی حقوق دولت را در جامعه تطبیق میکند.

قواعد حقوقی :

              یک قاعده حقوقی و قانونی ویژگی های ذیل را دارا میباشد :

    1- الزام آور باشد.

    2- ضمانت اجراء را داشته باشد.

    3- کلی و عام باشد .

    مفهوم اجتماعی میباشد.

1-   الزام آور بودن : اگر یک قاعده حقوقی الزام آور نباشد چگونه میتواند به اهداف خود در جامعه برسد والبته قواعد اخلاقی و دینی الزام آور هستند .

در یک دسته بندی کلی قوانین به دو قسم اند:

1-  قواعد امری: قواعدی را گویند که بر خلاف آن توافق کرده نمیتوانیم مثلا هیچ قراردادی نمیتواند مخالف با شریعت و اخلاق حسنه باشد یعنی یک  امر ضروری است .

2-  قواعد تکمیلی: قواعدی را گویند که بر خلاف  آن تواقف میتوان کرد ، در واقع این قاعده برای تکمیل روابط میان افراد وضع میشود مثلاٌ طرفین در قرارداد میتوانند قانون بالای قراردادشان را تغیر و تعیین کنند.

تشریح :  درجه الزام در حقوق ملی ( داخلی ) و  حقوق بین المللی (خارجی) فرق دارد و حقوق داخلی بالاتر از حقوق بین المللی است،بسیاری از قواعد بین المللی موجود است که  نمیتوان بالای دولت ها الزام کرد البته نوع ضمانت اجراء هم متفاوت میباشند. اگر قاعده ای بدون ضمانت اجراء باشد قاعده حقوقی نیست .

2.: ضمانت اجرا ء:

انواع ضمانت اجراء در حقوق متفاوت هستند :

1-      کیفر

2-      مسئولیت مدنی

3-      فیصله و  اجراء توسط محکمه

4-      بطلان

1-    کیفر: هر که جرم انجام بدهد بر اساس قانون مجازات میشود.

2-  مسئولیت مدنی:هیچ کس نباید به دیگران ضرر وارد نماید . در صورت ضرر رساندن به دیگران باید انرا جبران نماید.

3-  فیصله و اجراء توسط محکمه : قواعد حقوقی میتواند توسط محکمه به صورت مستقیم تطبیق شود یعنی حتی اگر بر خلاف قانون اراده افراد باشد .مثلاٌ فروختن اموال بالای بدهکار برای پرداخت طلب طلبکار از طرف محکمه صورت میگیرد.

4-  بطلان: اگر عملی در مطابق با قواعد حقوقی نباشند ، قانون آن را باطل مینماید مثلاٌ معامله کردن با دیوانه یا شخص مجنون و یا کسی که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد با آن معامله نباید صورت بگیرد.

3.:کلی و عام باشد:  قانون بالای همه تطبیق میشود یعنی فقط به خاطر یک شخص ایجاد نشده است زیرا نمیتوان برای هر شخص قانون ایجاد کرد البته مهم نیست که قانون قفط بالای برخی از افراد تطبیق شود ومثلاٌ قانون ریاست جمهوری بلکه کلی است یعنی هر کس که رئیس جمهور شد قانون شامل اونیز میباشد و بر اساس همین ویژگی دولت مکلف است هر روز قوانین  جدید را نشر کند و از طرفی  دیگر همه باید از قانون با خبر شود.( یعنی غفلت از قانون عذر پنداشته نمیشود.)

4- مفهوم اجتماعی است:حقوق برای تنظیم روابط میان افراد ایجاد شده است و قسمت اجتماعی افراد را حمایت میکند . در واقع بر اساس نیاز اجتماعی قواعد حقوقی شکل میگیرد.

رابطه حقوق بااخلاق:

اخلاق : مجموعه قواعد ومقرراتی است که برای به کمال رساندن  انسان آمده است و مجموعه ای از باید ها ونباید ها اخلاقی میباشد که توسط وجدان الزام میشود موثرترین قواعد در حقوق اخلاق است و بسیاری از قواعد حقوقی قواعد اخلاقی هم هستند . با این حال نمیتوان برای همه قواعد اخلاقی قاعده و قانون وضع کرد .ماده سوم قانون اساسی افغانستان بیان میکند که هیچ قانونی در مخالفت با اخلاق و شریعت نمیتواند باشد.

تفاوت های اخلاق و حقوق :

1-      تفاوت در موضوع: موضوع حقوق  مربوط به رفتار های اجتماعی است در حالیکه موضوع اخلاق رفتارهای فردی و اجتماعی میباشد.

2-  تفاوت در ضمانت اجراء: قانون گذار و دولت ضمانت اجراهای حقوق را ایجاد و تطبیق میکند در حالیکه ضمانت اجرایی اخلاق ، وجدان انسانها میباشد.

3-  تفاوت در هدف:هدف از حقوق ،نظم و تقسیم منابع در جامعه میباشد اما هدف از اخلاق به کمال رساندن انسان است.

4-   تفاوت در قملرو: قلمرو اخلاق وسیعتر از حقوق است.بسیاری از قواعد اخلاقی وارد حقوق شده نمیتواند.

5-   تفاوت قواعد حقوق و اخلاق : قواعد اخلاقی به نیت افراد ارزش میدهد اما قواعد حقوقی به نیت و انگیزه ارتباط ندارد.

رابطه حقوق با دین :

دین مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که برای دنیا و آخرت انسان آمده است که شامل حقوق و اخلاق ،اعتقادات ، و عبادات میشود. دین جزء مهمترین منابع حقوقی است . در کشورهای بی دین  اثر غیر مستقیم در حقوق دارد. بر اساس ماده 3 ق.ا.ا. هیچ قانونی نمیتواند مخالف با شریعت باشد. بند 1و2 ماده اول ق.م.ا.  بیان میکند که در صورت نبودن  قانون درباره یک موضوع به اساسات فقه حنفی باید مراجعه شود و بر اساس ماده 131 ق.ا.ا. به اساسات فقه جعفری هم میتواند مراجعه کرد.

تفاوت های دین با حقوق:

1-    منبع و منشاء دین خداوند تبارک وتعالی میباشد در حالیکه  مبنا و منشاء حقوق اراده قانون گذار و دولت است.

2-    هیچ قانونی نباید در مخالفت با شریعت باشد. یعنی دین نسبت به حقوق معتبرتر میباشد.

3-    وسعت قلمرو دین نسبت به  حقوق بیشتر میباشد ، یعنی کاملتر میباشد.

4-     قواعد  حقوقی باید با دین اعیار باشد نه قواعد دینی.

5-  به دلیل اینکه دین ناشی از خداوند است. جنبه های زیادتری را شامل میشوند پس قواعد و دینی ثابت هستند درحالیکه قواعد حقوقی ثابت نیستند. زیرا ازعقل بشر ناشی میشود.

ارتباط حقوق با سایر علوم:

1-  جامعه شناسی:  علمی است که از پدیده های جامعه و اثر آن پدیده ها را بالای یکدیگر در جامعه بررسی مینماید. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد. زیرا حقوق ناشی از جامعه میباشد و بالای همین جامعه تطبیق میشود. اگر قاعده ای منطبق با جامعه نباشد تاثیرگذار نخواهد بود. مثلاٌ اگر قانونی وضع شود که همه افراد جامعه 80 فیصد درآمد خود را مالیات بدهند آیا این قانون در جامعه اثر میکند؟ ایا اجرا میشود؟

2-  اقتــــصاد: علمی است که به بررسی پدیده های اقتصادی میپردازد مفاهیمی چون ثروت ،توزیع ، عرضه ،تقاضا  ،رقابت ،بازار  در این علم بررسی میشود.قواعد اقتصادی برای تطبیق شدن در جامعه ناچار از حقوق نیست در صورتی میتوان به قواعدی حقوقی دست پیدا کرد که اقتصاد فعال داشته باشیم پس رابطه حقوق و اقتصاد بسیار نزدیک است زیرا اقتصاد مهمترین بخشهای جامعه میباشد.

3-  علوم سیاسی:علمی است که در آن به چگونگی حکومت داری پرداخته میشود. نظام های سیاسی روابط بین دولت ها و تشکیلات دولت در این علم بررسی میشود. حقوق و علوم سیاسی  از یک شاخه  هستند زیرا مشروع کردن قدرت و محدود کردن به وسیله  حقوق است.در بسیاری از موارد حقوق و علوم سیاسی اشتراکات فراوان دارد.

4-   علوم تجربی وریاضی:امروزه با پیشرفت علم و آمدن وسایلی همچون تلفن ،انترنت ،ماهواره ، نیازمند قواعد حقوقی جدیدتری هستیم. بسیاری از مفاهیمی که در علوم ریاضی وجود دارد با حقوق ارتباط دارد ،مثلا حق اختراع ،حق مالکیت ، حق استفاده ، حق فروش ، یعنی این مفاهیم با علم ریاضی و تجربی سرو کار دارد و این مفاهیم بالای پیشرفت های علوم تجربی و ریاضی تطبیق میشود. این علوم به حقوق در قانون گزاری و پیشگیری از جرم  نیز کمک میکند.

 3-  علوم سیاسی:علمی است که در آن به چگونگی حکومت داری پرداخته میشود. نظام های سیاسی روابط بین دولت ها و تشکیلات دولت در این علم بررسی میشود. حقوق و علوم سیاسی  از یک شاخه  هستند زیرا مشروع کردن قدرت و محدود کردن به وسیله  حقوق است.در بسیاری از موارد حقوق و علوم سیاسی اشتراکات فراوان دارد.

4-   علوم تجربی وریاضی:امروزه با پیشرفت علم و آمدن وسایلی همچون تلفن ،انترنت ،ماهواره ، نیازمند قواعد حقوقی جدیدتری هستیم. بسیاری از مفاهیمی که در علوم ریاضی وجود دارد با حقوق ارتباط دارد ،مثلا حق اختراع ،حق مالکیت ، حق استفاده ، حق فروش ، یعنی این مفاهیم با علم ریاضی و تجربی سرو کار دارد و این مفاهیم بالای پیشرفت های علوم تجربی و ریاضی تطبیق میشود. این علوم به حقوق در قانون گزاری و پیشگیری از جرم  نیز کمک میکند.

شاخه های علم حقوق:

1-   حقوق داخلی :(( حقوق عمومی و حقوق خصوصی )

2-   حقوق خارجی:

                                                                  حقوق مدنی

                   حقوق خصوصی :

1-  حقوق داخلی :                                                          حقوق تجارت

                                   حقوق عمومی:

1-     حقوق اساسی

2-    حقوق اداری یا اداره

3-    حقوق جزاء

4-    حقوق کار

1-    حقوق داخلی: مجموعه قواعد و مقرراتی که در  یک کشور و محدوده جغرافیایی و بالای یک دولت تطبیق میشود. این شاخه حقوقی به دو دسته تقسیم میشود:

1-    حقوق عمومی

2-    حقوق خصوصی

·   حقوق عمومی:مجموعه قواعد مقرراتی  که تنظیم کننده رابطه دولت با دولت ها و دولت با تشکیلات دولتی  و دولت ها با مردم است. قواعد  حقوق عمومی امری هستند یعنی بر خلاف آن توافق نمیتوان کرد.

·   حقوق خصوصی: مجموعه قواعد و مقرراتی که تنظیم کننده میان مردم با مردم است. معاملاتی که میان مردم انجام میشود و روابطی که  مردم در جامعه دارند وبر اساس این روابط تنظیم میشوند. امروزه دایره حقوق خصوصی کم شده است زیرا دولت ها در آن دخالت میکند.

تفاوت های حقوق عمومی و خصوصی:

1-  قواعد حقوق عمومی امری هستند یعنی بر خلاف آن توافق کرده نمی توان کرد در حالیکه قواعد خصوصی تکیملی هستند و به این معنی میباشد که در صورت توافق طرفین قانون آنرا تکیمل میکند. هر چند امروزه دخالت های دولت در حقوق خصوصی افزایش پیدا کرده است.

2-  هدف از حقوق  عمومی تامین نظم در جامعه و برقراری منابع در میان جامعه است درحالیکه هدف از حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص میباشد.

3-  دولت ها فقط درباره حق مالکیت خود از حقوق عمومی استفاده کرده میتواند اما در صورتیکه مثل یک شخص عادی طرف معامله قرار بگیرد احکام حقوق خصوصی بالایش تطبیق میشود.

4-  موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه میان دولت با مردم و تشکیلات دولتی است همچنین ساختار دولت در آن بررسی میشود در حالیکه موضوع حقوق خصوصی تنظیم کننده روابط میان اشخاص میباشد.

شاخه های حقوق عمومی:

1-  حقوق اساسی: مجموعه قواعد و مقرراتی که تنظیم کننده قدرت بین قوای سه گانه در جامعه است. دراین شاخه حقوق علاوه بر ساختار دولت ،صلاحیت قوا و حقوق اساسی مردم بررسی میشود.مهمترین شاخه حقوق عمومی حقوق اساسی است که در قانون اساسی بررسی میشود.

2-  حقوق اداری: مجموعه قواعد ومقرراتی که مسائلی چون اداره ،کارمندان و سلسله مراتب دولتی و استخدامی در ان بررسی میشود. حقوق اداری وظایف و روش های اداره در دولت ،وزارت خانه ها و مراکز اداری را تنظیم میکند.

3-  حقوق مالیه: مجموعه قواعد و مقرراتی که تنظیم کنننده مالیات ها و عوارض و دلایل ایجاد آنها میباشد. دولت مالیات را جمع آوری کرده و در قالب بودجه آنرا در جامعه هزینه میکند.

4-  حقوق جزا: مجموعه قواعد و مقرراتی که بالای جرم و مجازات تطبیق میشود را حقوق  جزا مینامند. بر اساس قانون تا زمانیکه عملی توسط قانون جرم نباشد مجازات شده نمیتواند. دولت ها با  قانون مجازات از طرفی حقوق از دست رفته افراد را حمایت میکند و از طرفی حقوق جامعه را از مجرم میگیرد.

5-   حقوق کار:: مجموعه قواعد و مقرراتی که ناظر بر رابطه میان کارگر و کارفرما است. امروزه با پیشرفت جامعه و نظم عمومی دولت ها مجبورند که با ایجاد قانون کار  از کارگران حمایت کنند. در غیر این صورت موجب بی عدالتی و نارضایتی میشوند.

6-  اصول محاکمات مدنی،جزائی و تجاری: مجموعه قواعد و مقرراتی که صلاحیت محاکم و نحوه چگونگی رسیدگی به پرونده های قضایی و اختیارات قضات را بیان میکند

حقوق خصوصی:

 این حقوق تنظیم کننده روابط میان اشخاص میباشد و قواعد تکمیلی دارد و منافع اشخاص را تامین میکند.

شاخه های حقوق خصوصی:

1- حقوق مدنی: قدیمی ترین شاخه حقوق خصوصی ،حقوق مدنی میباشد که همه اشخاص شامل آن میشود. در این رشته مسائلی مثل اشخاص و محجورین ، حقوق اموال ،مالکیت ،قواعد عمومی قراردادها ،مسئولیت مدنی حقوق فامیل و میراث بررسی میشود.

2- حقوق تجارت:مجموعه قواعد و مقرراتی که بالای تاجر و اعمال تجارتی اش تطبیق میشود. مسائلی چون تاجر،اعمال تجارتی،ورشکستگی ،اسناد تجارتی و حقوق شرکت ها در آن بررسی میشود.

حقوق بین المللی و یا خارجی:

مجموعه قواعد و مقرراتی که ناظر بر روابط میان دولت ها و سازمانهای بین المللی است و امروزه با گسترش روابط بین المللی نیازمند قواعد و مقرراتی هستیم که این روابط منظم گردد. متاسفانه در نظام حقوقی بین الملل ضمانت اجراهای قدرتمند وجود ندارد در این شاخه حقوق به بررسی سازمان های بین المللی ،حقوق بشر و روابط بین الملل میان دولت ها پرداخته میشود.

شاخه های حقوق بین الملل :

1-  حقوق  بین الملل عمومی: مجموعه قواعد مقرراتی که تنظیم کننده رابطه دولت در حوزه بین الملل است که بر اساس  آن مسائلی چون سرزمین ،حاکمیت ،معاهدات بین المللی و مرز ها ی زمینی و هوایی  و دریایی در آن بررسی میشود. سازمان های بین الملی هم امروزه فراوان شده اند که قدرتی فراتر از دولت ها پیدا کرده اند.

2-  حقوق بین الملل خصوصی : مجموعه قواعد و مقرراتی که رابطه اشخاص را در حوزه بین الملل تنظیم میکند. معاملاتی چون تجارت ،قراردادها ،نکاه و ارتباطات بین المللی اشخاص در حقوق بین الملل خصوصی یکی از طرفین و یا هر دو به دولت های مستقلی ارتباط پیدا میکند که در ان تابعیت ،تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی بررسی میشود.

3-  حقوق بین الملل جزاء: برخی جرایم وجود دارد که همه کشورها ان را جرم میشمارند اگر شخصی مرتکب آن شود به اساس مقررات بین المللی جزائی در هر کشوری قابل مجازات است مثل : قاچاق مواد مخدر ،نسل کشی ها که در همه جا جرم است.

4-  حقوق بین الملی کار: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر ارتباطات بین المللی کار تطبیق میشود که کارگران و یا کارفرمایان در این رابطه کاری خارجی هستند البته قواعد بین الملل کار جزء حقوق منابع کار داخلی است.

نظام  های حقوقی :

1-   نظام حقوقی رومی-ژرمنی

2-    نظام حقوقی کامن لا Common law :

3-   نظام حقوقی کمونیست

4-   نظام حقوقی اسلام

1-  نظام حقوقی رومی –ژرمنی: این نظام حقوقی در کشور های اروپایی غربی و آمریکای لاتین و خاورمیانه استفاده میشود.  بزرگترین نظام حقوقی امروزه این نظام است که بر اساس قانون نوشته ایجاد شده است.

ویژگی های نظام حقوقی رومی –ژرمنی:

1-       قانون به صورت نوشته است.

2-      برای ایجاد قانون تشریفات قانون گزاری نیاز است.یعنی قوه قانونگزار قانون را با شرایط خاص ایجاد میکند.

3-      مهمترین منبع حقوق ، قانون است یعنی قضات و محاکم باید بر اساس قانون فیصله کند.

4-      مبنای حقوق این نظام از تعالیم دینی و اخلاقی مسیح گرفته شده است.

5-      در این کشور ها  قانون اساسی مممترین قانون شمرده میشود.

6-   نظام خانواده بر اساس نکاه شکل میگیرد و افراد خارج از آن نمیتوانند خانواده داشته باشد و ملکیت خصوصی برای افراد شناخته شده حقوق به آزادی افراد توجه دارد.

7-      در این نظام ها یم سیستم حقوقی واحد وجود دارد و در همه جای کشور یکسان است.

2-   نظام حقوقی کامن لا common law :  :این حقوقی در کشور هایی مثل انگلیس ،اروپا ،استرالیا وکانادا جریان دارد که بر اساس عرف محاکم شکل گرفته است.

ویژگی های نظام حقوق کامن لا:

1-   مهمترین منبع  این حقوق ،عرف محاکم و رویه قظایی است که در ظول سالیان زیاد توسط محکمه ها شکل گرفته است. اسن قضات برای فیصله باید به این رویه ها توجه کند..

2-      قواعد حقوقی به صورت نوشته وجود ندارد.

3-      تشریفات قانون گزاری در این نظام وجود ندارد.

4-       مبنای حقوق تعالیم دینی اخلاقی دین مسیح به همرای رویه قظایی محاکم است.

5-       سیستم حقوقی به صورت یکپارچه نیست و ممکن است در یک کشور رویه های قظایی مختلف وجود داشته باشد.

3-  نظام حقوقی کمونیستی :این نظام  حقوقی در کشورهای کمونیستی جریان دارد که در واقع یک نظام سیاسی است هر چند ویژگی های حقوق رومی ژرمنی را هم دارد.

ویژگی های نظام حقوقی کمونیستی:

1-       قانون به صورت نوشته است.

2-      مبنای حقوق افکار کمونیستی و نظریه های مارکس و انگلس است.

3-   در این نظام سلسله مراتب وجود ندارد یعنی قدرت قوا فقط برای دولت کمونیست است پس ایجاد کننده قانون تطبیق کننده آن و فیصله آن دولت میباشد.

4-      حقوق مالکیت در این نظام وجود ندارد بلکه همه چیز به صورت اشتراکی  است.

5-       اقتصاد مهمترین منبع بخش جامعه میباشد که نظام حقوقی هم به اساس آن شکل میگیرد.

نظام حقوقی اسلام: نظام حقوقی در 56 کشور مسلمان اجراء میشود البته در این کشور ها اسلام به عنوان نظام دینی پذیرفته شده است که قواعد حقوقی از آن تبعیت  میکند.

ویژگی های نظام حقوقی:

1-      حقوق اسلامی یک حقوق مذهبی است که خداوند ناشی از آن است.

2-      مبنای حقوقی اسلام شریعت یا دین میباشد.

3-      قانون به صورت نوشته در کتاب قران وسنت وجود دارد.

4-      مهمترین منبع حقوق شریعت اسلام است که قواعد حقوقی نیز بر اساس آن است.

5-      منابع حقوق اسلام قران ،سنت ، اجماع وعقل و در برخی از مذاهب قیاس میباشد.

6-      در این نظام حقوقی مالکیت خصوصی و نظام  خانواده  جز آزادی  های اشخاص شناخته میشود.

7-        حقوق اسلام شبیح به قواعد حقوقی رومی ژرمنی میباشد یعنی قانون به صورت نوشته میباشد.

نظام حقوقی افغانستان :  از جهتی شبیح به نظام حقوقی رومی ژرمنی است یعنی قانون به صورت نوشته میباشد و مهمترین منبع حقوق قانون میباشد و تشریفات  قانون گزاری در آن وجود دارد و البته شبیح به نظام حقوقی اسلام نیز میباشد  یعنی منابع حقوق:و عقل میباشد  قران ،اجماع ،سنت میباشد از طرفی تفکیک قوا و تقسیم قدرت بین قوای سه گانه افغانستان وجود دارد.

مــــنابع حـــقـــوق :

1-      قانون

2-      عرف

3-      رویه قضایی

4-      دکترین حقوقی

قانون: مهمترین منبع حقوق در کشور های رومی ژرمنی  و افغانستان قانون است.

تعریف قانون: قانون در لغت به معنی اندازه و خط کش و معیار است اما در اصطلاح حقوقی به سه معنی میباشد:

1-   معنی عام قانون: هر مقرره ای که توسط مرجع صلاحیت دار دولتی تصویب شود قانون است فرقی نمیکند که این مرجع قوه اجرائیه ،مقننه و یا قضائیه باشد.

2-   معنی خاص قانون: مقرراتی که توسط هر شورای ملی با توجه به قواعد قانون گزاری تعریف شده و به توشیح رئیس جمهور برسد. پس معنی خاص منظور ما در قانون است.

3-      معنی ماهوی( محتویات): مقررات الزام آوری که توسط مرجع صالح تصویب شود و توسط دولت تطبیق میشود.

·       تقسیمات و انواع قانون:

1-  قانون اساسی: بالاترین قانون در کشور قانون اساسی است و هیچ قانونی نمیتواند در مخالفت با آن باشد. قانون اساسی هم نمیتواند در مخالفت  با شریعت و اخلاق حسنه باشد. قانون اساسی قانون مادر هم گفته میشود . به این معنی که قوانین عادی از  آن ناشی میشود. در افغانستان ،شورای قانون اساسی ،لایحه قانون را به لوی جرگه داده و پس از تصویب به همه پرسی مردم واگذاشته میشود. قوانین اساسی معمولا  قوانین سخت است یعنی به سادگی قابل تغیر نمیباشد.

2-  قوانین عادی: بر اساس ماده 194 قانون اساسی افغانستان  مصوبات هر دو شورای ملی که با تاکید و توشیح رئیس جمهور باشد ، قانون گفته میشود. در افغانستان  نظام اروپایی وجود دارد مانند مشرانو جرگه و ولسی جرگه که قوانین باید به تایید هر دو برسد. قوانین عادی نمیتوان در مخالفت با قانون اساسی ، شریعت و اخلاق حسنه باشد. معاهدات بین المللی هم که افغانستان به آنها الهاق میشود در صورتی اعتبار دارند که شورای ملی آنها را تایید کنند. اعتبار این معاهدات همم اندازه قوانین عادی است.

3-  تصویب نامه ها ومقررات دولتی:مقرراتی اند که توسط قوه مجریه برای تطبیق قانون در سازمان و ادارات دولتی ایجاد میشود. مقررات دولتی مرجع ایجاد آن قوه مجریه میباشد اما مرجع قوانین عادی شورای ملی است. قوانین عادی را فقط شورای ملی میتوان از بین برد در حالیکه مقررات دولتی را هم دولت و هم شورای ملی و هم به درخواست مردم قابل از بین رفتن است.

تفاوت های قانون عادی با مقررات دولتی:

·    از حیث تشریفات وضع:قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آنرا قانون اساسی معین میکند.ولی تصویب نامه ها و آیین نامه های اداری از طرف  قوه مجریه وضع میشود و نیازمند تشریفات خاص نیست.

·    از حیث تشریفات نسخ : قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و اگر تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضاء شود هیچ مرجع حق الغای آن راندارد و فقط  قوه مقننه میتواند با وضع قانون جدید به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ کند. اما اعتبار قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالفت مصوبات نباشد.

وضع قانون:

وضع قانون سه مرحله گوناگون را دارد که پس از گذاشتن از این مرحله به صورت قاعده حقوقی در میاید و احترام آن برای همه واحب میشود.

مرحله اول: تصویب قانون:مطابق ماده 94 قانون اساسی قانون گزاری از اختیارات هر دو مجلس شورای ملی میباشد (ولسی جرگه و مشرانو جرگه ) اما این قانون مطابق ماده 3 قانون اساسی نباید خلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. در صورتی که بین دو شورا درباره یک مصوبه اختلاف باشد یک هئیت متشکل از هر دو شورا به طور مساوی شکل میگیرد که آنرا فیصله میکند . اگر فیصله نشود آن مصوبه رد میشود با این حال ولسی جرگه میتواند آنرا با دو ثلث ( 2 بر سه )  اعضاء دوباره تصویب کند که بدون تائید مشرانو جرگه هم اعتبار دارد.

مرحله دوم : ( امظاء قانون (توشیح ): قانون پس  از تصویب دو مجلس شورای ملی بوجود می آید اما از وقتی قابل اجرا میشود که به توشیح رئیس جمهور برسد و توشیح عملی حقوقی است که به خاطر تفکیک قوا صورت میگیرد در واقع ایجاد قانون ،صلاحیت قوه مقننه است اما اجرای قانون صلاحیت و تکلیف قوه مجریه با این عمل دولت در واقع اعلام میکند که قانون را دریافت کرده است و به ادارات ابلاغ و آنرا اجرا میکند .رئیس جمهور میتواند که قانونی را رد و توشیح نکند با این حال باید در مدت 15 روز با دلایل آنرا به شورا ارائه کند در صورتیکه که شورا انرا با دو ثلث  اعضا تصویب کند بدون توشیح رئیس جمهور قانون نافذ  میشود.

مرحله سوم: در لزوم انتشار قانون شک و تردیدی نیست زیرا در صورتی میتوان انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد ان منتشر و به اطلاع مردم برسد تا شخص حقوق و تکالیف خود را نداند چگونه میتوان او را به لحاظ تخلف از قانون و عدم انجام وظیفه مجازات کرد پس بنابرین انتشار قانون لازمه اجرای آن است.بر اساس بند اول ماده 10 قانون مدنی افغانستان قانون باید حتما به نشر برسد . مهلت نشر آن مشخص نشده است اما به نظر میرسد که تا 30 روز بعد از تصویب قانون که قانون نافذ میشود مهلت انتشار آن باشد  عملی است که قانونگزار به صورت صریع یا ضمنی قانونی را به جای قانون دیگر اعتبار میدهد و مقررات قانون سابق دیگر قابلیت اجرا ندارد . ابطال قانون با نسخ قانون متفاوت است زیرا با ابطال  قانون دیگر درباره آن موضوع قانونی وجود ندارد اما در نسخ قانون جدید   میآید . همچنین اثر نسخ  نسبت به آینده نه گذشته در برخی موارد قانون به صورت جزیی نسخ میشود ودر برخی موارد هم به صورت کلی.

مراجع صالح برای نسخ قانون :

1-    قانون اساسی توسط قانون عادی قابل نسخ نیست زیرا قانون  توسط مرجعی که وضع شده است قابل نسخ است.

2-  قوانین عادی توسط مرجع تصویب کننده آن با وضع قانون جدید قابل نسخ است هر چند قانون اساسی میتواند قوانین عادی را نسخ کند.

3-    معاهدات بین المللی میتواند قوانین عادی را نسخ کنند.

4-    مقررات دولتی میتوانند توسط مقررات جدید بوسیله دولت ونیز توسط شورای ملی نسخ شوند .

اعتبار و الزام قانون:

·     در مقابل قوه مقننه :درست است که قانون توسط شورای ملی تصویب میشود و میتواند قانونی دیگر وضع کند و آنرا نسخ کند اما تا زمانی که قانون اعتبار دارد خودش هم باید آنرا اجرا کند.

·     در مقابل قوه مجریه: قوه اجرائیه تطبیق کننده و اجرا کننده قانون است به همین خاطر باید قانون را دریافت کرده و به ادارات ابلاغ و اجرا کند و همچنین برای اجرای قانون میتواند مقرراتی وضع کند تا زمانیکه قانون وجود دارد دولت مکلف به اجرای آن است به همین خاطر توسط شورای درباره عمل نکردن   به قانون پاسخگو باشد و همچنین حکمی که توسط محکمه فیصله میشود باید آنر اجرا کرد.

·     دربرابر قوه قضائیه :قاضی باید بر اساس قانون حکم کند ونمیتواند بر اساس رای خود تصمیم بگیرد بر اساس بند 1 و 2 ماده ق اساسی در صورتی که بالای یک موضوع قانونی نباشد باید قاضی به اساسات فقه حنفی و جعفری مراجعه کند در صورتی که در فقه نباشد باید بر اساس عدالت و انصاف حکم کند. قاضی حتما باید بالای پرونده حکم صادر  کند تا زمانی که قانون وجود دارد بر اساس آن فیصله کند و نمیتواند قانون را کنار بگذارد.

·     در برابر مردم: قانون توسط مردم هم باید احترام و اجرا شود یعنی الزام آور است . قانون توسط دولت نشر میشود بنابرین مردم باید از آن باخبر باشند وبی خبری از قانون عذر پنداشته نمیشود.

2-عرف:

تعریف عرف:

در نوشته های حقوقی عرف به دو معنی عام وخاص بکار رفته است.

معنی عام عرف:مجموعه قواعدی که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت  قانون گذار به صورت قاعده حقوقی در آمده باشد و عرف به این معنی غیر از قانون شامل  تمام منابع دیگر حقوقی هم چون رویه قضایی و قواعد ناشی از نظرات علمای حقوق و عادات رسوم تجارتی نیز میشود.

معنی خاص عرف: قاعده ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آن به عنوان قاعده ،الزام آور مرسوم شده است.

 ارکان عرف:

ارکان عرف :

1-      عنصر مادی

2-      عنصر معنوی